به نقل از «ایلنا»

قانون کار مانع کسب و کار نیست/بی‌رونقی بازار ربطی به نبود مهارت‌ ندارد

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۸۷۵۹۰

ایلنا، کنشگران صنفی کارگری همواره تاکید دارند که برنامه های توسعه نباید به قیمت تهدید معیشت و امنیت شغلی نیروی کار تمام شود و دولت هر برنامه‌ای که در این زمینه دارد باید آن را مستقیما از متن قانون استخراج کند. ایجاد شغل نیز در همین راستا قابل تحلیل، تدقیق و ارزیابی است. در این میان اشتغال پایدار بر بستر یک نظام آموزشی کارآمد ایجاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما چندی است که دولت بدون پرداختن به چرایی «ناکارآمدی نظام آموزشی» کشور و نقش آنها در هدایت فارغ التحصیلان به سمت بارار کار صرفا در فکر ایجاد شغل آنهم از طریق اعطای معافیت‌ها بیمه‌ای به کارفرمایانی است که آنها در قالب دو طرح «کارورزی» و «مهارت آموزی» به کار می گیرند.

بر اساس آیین نامه طرح کارورزی که معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای آنرا برعهده دارد، در طی این دوره، فارغ الحصیلان دانشگاهی برحسب نوع مدرک نهایتا تا یک سوم حداقل دستمزد درآمد خواهند داشت، در طرح «مهارت آموزی در محیط کار واقعی» نیز که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور متولی اجرای آن شناخته شده است، هیچ دستمزدی به مهارت آموزان پرداخت نمی‌شود و به گفته دولتی‌ها هدف آن صرفا آشنا نمودن افراد با محیط‌های کاری است.

برای روشن تر شدن ابعاد اجتماعی و حقوقی این دو طرح اشتغالزا، گروه کارگری ایلنا میزگردی را با حضور دو کنشگر صنفی کارگری و یک پژوهشگر حقوق کار برگزار کرد تا نقطه نظرات آنان را به مخاطبان و فارغ التحصیلان دانشگاهی که اطلاع چندانی از حواشی این طرح ها دارند، برساند.

میهمانان این میزگرد «علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عضو کارگری شورای عالی کار، «عبدالـله وطن خواه» عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران و «فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار بودند.

فاصله گرفتن از قوانین حمایتی

ایلنا: ابتدا از آقای خدایی شروع کنیم، چرا با وجود گذشت 26 سال از تصویب قانون کاری که همواره یکی از مهمترین دستاوردهای اجتماعی سالهای پس از پیروزی انقلاب قلمداد شده است، طرح‌های اشتغالزایی دولت‌ها مدام در حال فاصله گرفتن از قوانین حمایتی هستند؟

خدایی: جدا از به اجرا درآمدن برنامه‌های تعدیل ساختاری در سالهای پس از جنگ تحمیلی، اکنون حدود 5 سالی است که یک جریانی به طور خاص سعی می‌کند تا با رو برو کردن بیکاران و شاغلان، تقابلی را در میان خود جامعه کارگری ایجاد کند این تقابل ماهیت ساختگی دارد و به صورت کلی در تلاش است نوعی جبهه بندی و صف‌آرایی میان شاغلین و بیکاران ایجاد کند.

انتقادات فعالان صنفی کارگری و هشدارهای آنان در این رابطه غالبا از سوی این جریان یک نگرانی بی‌جا تفسیر می‌شود به گونه ای که آن را را محدود به یک سری نگرانی‌های خاص می‌کنند و حرف‌های ما را قضاوت کنند تا حرف خود را پیش ببرند.

من امروز به عنوان یک فعال صنفی کارگری خود را نه تنها نماینده شاغلین بلکه نماینده تمامی کارگران اعم از شاغل و بیکار می‌دانم و به صراحت می‌گویم که هیچ تقابلی میان شاغلین و بیکاران وجود ندارد.

در همین راستا در جلسات سه جانبه‌ای که مدعیان برنامه‌های اشتغالزایی داشته‌ایم غالبا از ما پرسیده می‌شود که آیا شما از اشتغال‌زایی بدتان می‌آید؟ این در حالی است که ما هیچ مشکلی با اشتغالزایی نداریم اما تمام کسانی که قرار است وارد بازار کار شوند برادران و یا فرزندان ما هستند. پرسش این است که این اشتغال قرار است از چه طریقی و به قیمتی ایجاد شود؟

ایلنا: آقای خدایی موافقان لایحه اصلاح قانون کار چندی است که گفتمانی ذیل عنوان موانع کسب و کار راه انداخته‌اند و حالا بازهم با بازپسگیری این لایحه شاهد تبلور آن در طرح کارورزی و مهارت آموزی هستیم. موانع کسب و کار و پرداختن به آن تا چه اندازه از دیدگاه شما اغراق آمیز است؟

خدایی: مدت‌هاست که در ادبیات دولت و کارفرمایان بحث‌هایی به عنوان موانع کسب و کار مطرح می‌شود. لازم به یادآوری می‌دانم که مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پژوهش‌هایی در این زمینه انجام داده‌اند که در آنها قوانین کار و تامین اجتماعی تنها 11 درصد سهم دارند که البته من به عنوان یک فعال صنفی کارگری همین 11 درصد را هم قبول ندارم.

در عین حال باید توجه داشت کسانی که به عنوان محقق در این پژوهش‌ها شرکت داشته‌اند امروز سکان‌داران دولت هستند و در سمت‌های کلیدی دولت جزء سیاست‌گذاران اقتصادی هستند.

هم اکنون بیش از 26 سال از تصویب قانون کار می‌گذرد از ابتدای دهه 70 این قانون مورد هجمه قرار گرفت تا بی‌اثر شود در این راه انواع و اقسام طرح‌ها به کار گرفته شد. متاسفانه ما افرادی را در مجلس شورای اسلامی داریم که قانون کار را جزء حقوق خصوصی می‌دانند و مشخص نیست که قرار است چه زمانی از این نگرش متحجرانه خود دست بکشند.

البته باید یادآوری نمود که در 12 سالی که پس از انقلاب صرف کش و قوس‌های تصویب قانون کار شد این عده‌ تلاش کردند تا قانون کار شکل مدنظر آنها را بگیرد.

در همین رابطه چندی پیش طرح تسری معافیت‌های بیمه‌ای بقاع متبرکه به کارگاه‌های زیر 5 نفر کارگر در شورای عالی کار مطرح شد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چه ارتباطی میان بقاع متبرکه و کارگاه های زیر 5 نفر کارگر وجود دارد؟!

ایلنا: که این گفته شما بدین معنی است که هیچ ارتبایط بین این دو وجود ندارد و صرفا برای رسیدن اهداف پشت آن مطرح می‌شوند.

خدایی: قطعا نمی‌توان ارتباط معناداری میان این دو یافت الی اینکه حمایت‌های موجود در کارگاه‌های زیر 5 نفر را از میان بردارند. در این شرایط باید به افکار عمومی حق داد که هدف از این ارتباطات بخشی بی‌معنا را صرف از میان قوانین حمایتی بدانند.

افزون بر این سال گذشته طرح گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مجلس برده شد که در طرح اولیه که دولت ارائه کرده بود تنها هفده منطقه وجود داشت که فعالان کارگری به همان 17 منطقه هم اعتراض داشتند چه برسد به اینکه مجلس بخواهد هفده منطقه را به چهل منطقه افزایش دهد.

حتی کارگاه‌های زیر 10 نفر کارگر باید مطابق ماده 191 قانون کار بنا بر مصلحت و به صورت موقت از شمول برخی از مقرارت خارج شوند اما مشاهد می شود که طرح هایی به شورای عالی کار آورده می شود که طراحان آن خواستار دائمی شدن این معافیت ها هستند.

ایلنا:این موارد را که شما ذکر کردید مربوط به سالیان اخیر است اما چرا با وجود شکست خوردن این طرح ها در رونق بخشیدن به بازار کار بازهم شاهد تکرار طرح های مغششوش و شتاب زده اشتغال زایی (کارورزی و مهارت آموزی) از سوی دولت هستیم؟

خدایی: برای پاسخ به این پرسش ابتدا نیاز است که به جلسه‌ 14 دی سال 95 معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اشاره کنم در آن جلسه آقای کارگر معاونت وقت توسعه اشتغال وزارت کار گفته بود که اقتصاد کشور برای رشد نیازمند نیروی کار ارزان قیمت است.

وی سپس استدلال می‌کند که فارغ التحصیلان دانشگاهی نیاز به روزومه کاری دارند تا جذب بازار کار شوند و از طرفی کارفرمایان هم نیاز به نیروی کار ارزان قیمت دارند پس ما آمادگی داریم تا رابطی شویم که این نیروی کار ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

از سویی سال گذشته نامه‌ای از سوی استاندار آذربایجان شرقی به وزیر تعاون، کار و رفاهی اجتماعی و از آنجا به آقای جهانگیری ارجاع داده شد تا نسبت به استخدام یک کارگر در ازای طرح استاد شاگردی برای هر کارگاه اقدام شود.

در عین حال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی یک تفاهم نامه غیرقانونی بین خود و سایر نهادها از جمله بهزیستی، کمیته امداد و سازمان فنی حرفه‌ای امضا کرد که بر اساس آن طرح مهارت آموزی در این استان اجرایی شود.

باید گفت عطش فراوانی برای از میان بردن قوانین حمایتی در این طرح‌ها وجود دارد جنبه‌های مختلف این عطش برای ما مشخص و هجمه‌های صورت گرفته نیز در این راستا قابل ارزیابی است و در عین حال توجه داشته باشیم که وقتی پوسته زیبای روی این طرح‌ها برداشته می‌شود در لایه‌های پنهان شاهد از میان رفتن منافع کارگران هستیم.

باید بگویم که از آنجا که حامیان طرح های کارورزی و مهارت آموزی از اصلاح کلی قانون کار ناامید شده‌اند در پی این هستند که با طرحی یک گوشه از قانون کار را از بین ببرند.

در مقدمه طرح مهارت آ‌موزی اشاره شده است که این طرح در راستای بند 2 سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبری است. ابتدا باید توضیح دهم که بند 2 سیاست‌های کلی اشتغال چیست و ارتباطش با طرح مهارت آموزی چیست؟ بند 2 سیاست‌های کلی اشتغال در خصوص کسب مهارت در حین آموزش است. در عین حال هم اکنون در کنار واحدهای آموزشی کارگاه‌هایی برای کارآموزی ایجاد شدند.

در این میان طراحان برنامه‌های اشتغال دولت به بند 5 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص سهم‌بری عادلانه عوامل تولید از ارزش افزوده استناد می‌کنند که در این مورد هم باز این پرسش مطرح می‌شود که چه ارتباطی میان طرح‌های اشتغال و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟

ایلنا: اگر ارتباطی میان این دو سند بالادستی با طرح های کارورزی و مهارت آموزی وجود ندارد پس چرا طراحان آن تا این حد اصرار دارند که آنها کاملا منبعث از قوانین هستند؟ آیا می توان این استنباط را داشت که از قانون کار برای توجیه هدف سوء استفاده ابزاری شده است؟

علی خدایی: چند وقت پیش گفت‌وگویی را با آقای ازوجی معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم که در آنجا از وی پرسیدم بر اساس چه قانونی استدلال می‌کنید که این طرح‌ها قانونی است؟

او به بند 5 ماده 3 قانون شورای عالی اشتغال استناد می‌کند اما این طرح‌ها با بند 5 ماده 3 سنخیت ندارند چرا که اولا به شورای عالی اشتغال اجازه دخالت کامل در بازار کار داده نشده است البته شورای عالی اشتغال می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در جاهایی دخالت داشته باشد اما اینکه بخواهند به صورت مستقل قانونی تصویب کنند باید گفت که شورای عالی اشتغال در چنین جایگاهی قرار ندارد.

در عین حال شورای عالی اشتغال باید در طرح‌های خود ابتدا به قانون توجه داشته باشد و سپس این را هم باید در نظر داشته باشد که طرح‌هایش مغایرتی با قانون نداشته باشند. بند 5 ماده 3 یکی از وظایف شورای عالی اشتغال را جلوگیری از بی‌نظمی در بازار کار می‌داند این در حالی است که این طرح‌ها در حال دامن زدن به بی‌نظمی هستند.

امروز در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار وقتی پرونده‌ای ارجاع داده می‌شود مهمترین قسمت آن این است که کارگر تحت چه قانونی استخدام شده است که بر اساس آن رای صادر شود. این در حالی است که هم اکنون کارگاه‌های زیر 10 نفر، مناطق آزاد و مناطق ویژه هر کدام قوانین به خصوص خود را دارند در ضمن طرح‌هایی همچون استاد شاگردی نیز وجود دارد.

تاکید دارم که ما اگر به چیزی اعتراض داریم اعتراضمان به از بین رفتن توازن حقوق کار به زیان جامعه کارگری اعم از شاغل و بیکار و از میان رفتن قدرت چانه‌زنی آنها و همچنین نیروهای جدید الورود در قالب مهارت آموزی و کارورزی است.

در عین حال با به اجرا درآمدن این دو طرح، فصل پنجم قانون کار (موضوع آموزش کارگر) به طور کامل بی‌اثر و به بیان خودمانی دور زده شده است. در این شرایط فصل پنجم قانون کار دیگر کاربردی نخواهد داشت.

مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار تاکید دارد که این طرح برای افرادی 15 ساله است این در حالی است که قانون برای افراد 15 تا 18 سال تکلیف کرده است بنابراین شما نمی‌توانید بیایید و بر اساس سلیقه عمل کنید. از طرفی این دو طرح مغایر با مقاوله‌نامه 142 سازمان جهانی کار که مربوط به توسعه انسانی هستند. این مغایرت هم با مقدمه این مقاوله نامه و هم با بند 5 ماده یک آن است. بنابراین ما نمایندگان کارگران یکصدا با این طرح مخالف هستیم و در این شرایط نیازی به مخالفت با جزئیات نیست و کلیات آن به اندازه کافی برای ما محرز است.

ایلنا: از نظر منطق بازار عدم موفقیت در فروش محصولات تولیدی تا چه میزان به کمبود مهارت نیروهای تولید بستگی دارد؟ این را از این جهت پرسیدم که یکی از دلایل جذاب نبودن تولیدات داخلی برای مشتریان کمبود مهارت کارگران عنوان می شود.

خدایی: ابتدا توضیحی در خصوص چرخه اشتغال بدهم. چرخه اشتغال از نیاز آغاز می شود که آن نیاز مشتری است. به اعتقاد من نیاز یا مشتری حالت مکنده دارد و در بازار هر جا که سود وجود داشته باشد سرمایه به آن بخش می رود . هر جا که نیاز وجود داشته باشد سود نیاز در آنجاست و سرمایه به آن سمت حمله می برد. هم اکنون نیاز وجود دارد ولی قدرت این که نیاز را تامین کنیم وجود ندارد منظور از قدرت در اینجا همان قدرت خرید است.

در ردیف اصلی اقلام مصرفی کالاهای با دوام وجود دارند. با وجود اینکه بعد از هدفمند یارانه ها شاهد افزایش قیمت کمتری در کالاهای با دوام بودیم در برهه ای قیمت اقلام خوراکی یک افزایش 52 درصدی داشت این در حالی است که در همان برهه نرخ کالاهای با دوام 17 درصد افزایش یافت.

البته شاهد کاهش مصرف در کالاهای بادوام نیز بودیم که همه آنها به نظر من این پیغام را می دهد که کاهش قدرت خرید علت رکود است در این زمینه اگر بخواهیم سرخود را کلاه بذاریم دور باطل زده ایم.

ایلنا: در طرح کارورزی 180 هزار نفر مشمول این طرح به مدت 6 ماه بیمه نیستند آیا این موجب نمی شود که در این مدت سازمان تامین اجتماعی درآمدی از محل حق بیمه ها نداشته باشد؟ از سویی این 6 ماه جزء سابقه بیمه پردازی کارورزان محسوب نمی شود و این یعنی شش ماه کار بیشتر با گرفتن کمترین دستمزد آنهم بدون بیمه.

خدایی : کارفرمایان تا به الان درصدی از فارغ التحصیلان را به صورت مستقیم جذب می کردند اما حالا با این طرح جذابیت جذب فارغ التحصیل از بین رفته است. اولا شش ماه از کارورز به صورت رایگان استفاده می کنند و بعد از آن نیز تا دو سال معافیت های بیمه ای برای کارفرمایان وجود دارد. در نتیجه همانطور که شما گفتید از دو جا ضررکردیم از یک طرف امکان جذب مستقیم فارغ التحصیلان از دست رفته است و از یک طرف شش ماه حق بیمه ای از بابت آنها به حساب سازمان تامین اجتماعی وارد نمی شود که این یعنی متضرر شدن یک صندوق بیمه ای فراگیر.

ایلنا:پس این امر تنها به معنی از جیب کارگران گذاشتن در جیب صاحب سرمایه است. اما چرا این کارگران مزد بگیر و بیکاران هستند که باید همواره در صف اول این بی حقوق شدن قرار داشته باشند؟

خدایی: متاسفانه آنجاکه قرار است این چرخه علیه کارگر باشد کار درست انجام می شود مثلا در بحث بیمه کارگران ساختمانی به راحتی جلوی بیمه نمودن آنها گرفته می شود. از طرفی در بحث بازنشستگی سازمان به راحتی می تواند جلوی بازنشستگی من کارگر را به خاطر عدم پرداخت 4 درصد سهم کارفرما از بابت بازنشسته شدن با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور را بگیرد.

مایلم که در اینجا به این نکته اشاره کنم که دولت صرفا برای فرار از اجرای همین قوانین حمایتی واژه اختراع کرده است در این جا واژه های مهارت آموزی و کارورزی ابداع شده اند و حتی از دستمزد به عنوان کمک هزینه آموزشی یاد شده است همه این ها برای دور زدن قانون اختراع شده است. البته از این دست ابهام ها برای فرار کردن از پاسخ تا دلتان بخواهد موجود است.

ایلنا: پس این واژه عامدانه در متن قانون گذاشته شده اند تا زمینه برای سلب قوانین حمایتی ار فارغ التصیلان دانشگاهی گرفته شود؟

خدایی: بله. در این صورت نمی توانیم از وی بپرسیم که مثلا تو چرا عمدا زیر گوش من زدی در حالی که او در حال انجام دادن وظیفه اش است و به صورت کلی هدفش ارزان سازی نیروی کار، از بین بردن قوانین حمایتی و بازگذاشتن دست سرمایه است و این را هم به راحتی عنوان می کند.

باید گفت که وقتی دولت ادعا دارد که در قالب قانون می خواهد طرح خود را در ارایه کرده است باید در عمل هم به آن متعهد باد اما در کمال تعجب دولت چنین الزامی را برای خود ندیده است.

ثبات شغلی کمتر، ایمنی کمتر، ریسک پذیری بالاتر

ایلنا: خُب، مثل اینکه بلاخره نوبت به آقای اسماعیلی رسید، برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال دولت‌ها در دو دهه اخیر کم جنجال برانگیز نبودند. همانطور که آقایی خدایی گفتند همین انتقادات نسبت به طرح استاد شاگردی و لایحه گسترش منطق آزاد و ویژه اقتصادی هم مطرح بود. آیا دولت‌ها حقوق کار را قربانی مصالح زودگذر خود در حوزه اشتغال می کنند؟

اسماعیلی: در مورد صحبت‌های آقای خدایی مطلبی را باید عنوان کنم و آن هم در خصوص برچسب‌زنی به فعالان حقوق کارگری در نقد اتفاقات جامعه کارگری است من مدعی هستم که طرح کارآموزی و مهارت آموزی و دو طرح دیگر که همزمان توسط دولت مطرح شده است طرح‌های چهارگانه «کارورزی»، «مهارت‌آموزی»، «کاج» و «تکاپو» هستند که با یکدیگر ارتباط کامل دارند. اتفاقا این طرح‌ها بازار کار را به دو قسمت تقسیم کرداند. این بدان معنا است که یک بازار اولیه و یک بازار ثانویه در حال تشکیل شدن است. به نظر من این بازار ثانویه ویژگی‌هایی دارد که این برچسب‌ها به خود ارئه دهندگان این طرح‌ها باز می‌گردد.

ایلنا: در مورد بازار ثانویه کمی توضیح می‌دهید؟

اسماعیلی: بازار ثانویه یکی از نتایج طرح‌های چهارقلو است؛ با توجه به خوانش محتوای مواد این طرح‌ها متوجه می‌شویم که ثبات شغلی کمتری به وجود خواهد آمد و یک بازار موازی در کنار بازار اولیه شکل می‌گیرد، محصول این طرح‌ها می‌تواند ثبات شغلی کمتر، ایمنی کمتر، ریسک پذیری بالاتر به وجود بیاید و همچنی در بحث‌های دستمزدی ابهامات بسیاری وجود دارد. بحث آتیه شغلی، نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد و در خصوص بیمه‌های حمایتی هم چتر حمایتی کوچکتر شده است.

با توجه به موارد یاد شده باید بگوییم که فعالان جامعه کارگری تنها به فکر شاغلان نیستند بلکه نگرانی‌های خود را در خصوص بیکاران نیز مطرح می‌کنند.

با توجه به 20 سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد یک قسمت از کارشناسان اقتصادی لیبرال و یک دسته از کارشناسان اقتصادی بزرگ از طریق مجالس قانونگذاری وقت، پیشنهادات و طرح‌هایی را مطرح کردند تا قانون کار فعلی را از ذیل شاخه حقوق عمومی بودن خارج کنند و به سمت حقوق خصوصی بودن تغییر مسیر بدهند.

چنانچه در لایحه اصلاح قانون کار ردپای زدودن حقوق عمومی دیده می‌شد، یعنی نویسندگان چنین طرح‌هایی علاقه دارند تا تاریخ را از آخر به اول تجربه کنند. یعنی برعکس مسیری که فعالان اجتماعی و صنفی کارگری در سالهالی اخیر طی کرده‌اند حرکت کنند.

اگر سیر تحولات حقوق کار را که در نهایت به تصویب قانون کار سال 69 منجر شد را دنبال کنیم متوجه خواهیم شد

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۸۷۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر نام استقلال به وزارت ورزش ربطی ندارد

به گزارش "ورزش سه"، پس از اینکه 85 درصد از سهام باشگاه استقلال در اختیار هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قرار گرفت، پسوند این شرکت به نام رسمی آبی‌ها اضافه شد. بحث ‌بر سر تغییر نام‌ باشگاه استقلال داغ است و هواداران و كارشناسان در این‌خصوص اظهارنظرهای متفاوتی دارند.

در همین خصوص امیررضا واعظ‌آشتیانی، مدیرعامل اسبق استقلال به خبرنگار اعتماد گفت: تیم‌های پرسپولیس و استقلال با توجه به اینكه میلیون‌ها هوادار دارند و یك برند هستند اگر بخواهند نام‌شان را تغییر بدهند ساز و كار قانونی خودش را دارد. باید ‌دید قید كردند كه خریدار حق تغییر نام را دارد یا نه؟ اگر قید نشده باشد مجمع برگزار می‌كنند و یك پسوند یا پیشوند اضافه می‌كنند یا اصلا كل نام را عوض می‌كنند. این ‌حق صاحب سهام است. اما راهش است در مجمع نام را تغییر بدهند و بعد بفرستند برای ثبت شركت‌ها.

این مدیر ورزشی ادامه داد: حتی در ثبت شركت‌ها آن برند‌ ثبت شود. روال قانونی این و حق سهامداران است. قطعا سهامداران بر این واقف هستند كه نام اصلی این دو باشگاه ابزاری اقتصادی برای‌شان هست و سالیان سال با این نام فعالیت كرده‌اند و اگر این نام را عوض كنند به ضررشان می‌شود و قطعا هم این‌ كار را نمی‌كنند.

وی با اشاره به صحبت‌های اسبقیان، معاون وزیر ورزش افزود: چه چیزی را می‌خواهید بررسی كنید؟ در قرارداد اگر قید شده باشد، خصوصی‌سازی می‌تواند ورود كند نه وزارت ورزش‌. شما الان هیچ مسئولیتی در قبال این دو باشگاه ندارید و حق هیچ اظهارنظری در خصوص نام‌ این دو باشگاه ‌هم ‌ندارید پس صاحب سهام چكاره است؟

واعظ آشتیانی تصریح كرد: هیچ ربطی به وزارت ورزش ندارد كه صاحب سهام بخواهد پیشوند یا پسوند به نام اضافه كند. طرف فروش هم سازمان خصوصی‌سازی است نه وزارت ورزش! فكر كنم آقایان جایگاه حقوقی خودشان را نمی‌دانند و هنوز فكر می‌كنند باید دخالتی داشته باشند. دخالت‌تان تمام شد! هم دخالت و هم نظارت شما تمام شده. معاون پیشین سازمان تربیت‌بدنی با انتقاد از رویكرد وزارت ورزش گفت: شما آن زمانی كه باید دخالت و نظارت می‌كردید، سكوت می‌كردید امروز ‌كه ‌واگذار شده اظهارنظر می‌كنید؟ بروید شرح وظیفه‌تان را بخوانید و ببینید چه شرح وظایفی دارید!

واعظ آشتیانی در خصوص اینكه تغییر نام استقلال ممكن است این تیم را در آسیا با مشكل مواجه كند، گفت: نه؛ تغییر نام چیزی نیست كه به AFC ربطی داشته باشد. اگر مراحل در مجمع طی شود و بعد به ثبت شركت‌ها برسد طی یك فرآیند قانونی مشكلی وجود نخواهد‌ داشت.